بند «المراقبة»: الذراع الأخطر لصندوق النقد

 وافق صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ المقدمة لمصر بقيمة 12 مليار دولار يتم دفعها في صورة شرائح على مدار ثلاث سنوات. استلمت مصر أول دفعة من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر الجاري.

ويؤدي صندوق النقد الدولي مهامه من خلال ثلاثة مسارات أساسية وهي:

1- الإقراض: إعطاء قروض من قصيرة إلى متوسطة وطويلة الأجل للدول الأعضاء التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية. وتقدم القروض أو حزم الإنقاذ في مقابل تنفيذ شروط محددة للصندوق للمساعدة كما يزعم في استعادة ديناميكية الاقتصاد الكلي بما يؤدي إلى النمو المستدام.

2- المساعدة الفنية: وذلك عن طريق الدعم العملي والتدريب الموجه مثل تقديم المشورة بشأن السياسة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، وتنظيم النظام المالي، والخصخصة، وتحرير التجارة، وما إلى ذلك.

3- المراقبة: هي نظام رسمي عبارة عن المراجعة التي تراقب السياسات المالية والاقتصادية للبلدان الأعضاء لضمان أنهم يعيشون داخل حدود إمكانياتهم، فالتطورات تتلاحق على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وفي هذه العملية، فإن مسؤولي الصندوق يتشاورون بانتظام مع الدول الأعضاء وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.

ما يعنينا هنا هو المسار الثالث الذي يعتمد عليه الصندوق في علاقاته مع الدول: «المراقبة Surveillance». أي مراقبة؟ هل هي مراقبة تنفيذ الدولة لبرنامج ما يسمى بالتكيف الهيكلي، أم مراقبة نتائج هذا البرنامج، أم مراقبة قدرة الدولة على الوفاء بالقرض بعد الحصول عليه، أم مراقبتها للأحوال المعيشية لمواطني الدولة، أم هي مراقبة على أوجه إنفاق القرض من قبل الحكومة، أم مراقبتها في مرحلة ما قبل الحصول على القرض؟

هناك جزءٌ من هذه المراقبة يتمُّ قبل منح الدولة القرض، وهو ما يتعلق بمشاهدة تنفيذ الدول لحزم الإصلاحات التي يتطلبها البنك لمنح القرض مثل فرض المزيد من الضرائب، وتعويم العملة المحلية، ورفع الدعم، وطرح المشروعات العامة للبيع للقطاع الخاص.

وهناك مراقبة لمرحلة ما بعد القرض، وهي التي نحاول إلقاء الضوء عليها في هذا الطرح.

بالتطبيق على الحالة المصرية فإن مصر حصلت بالفعل كما نوهنا في صدر التقرير على أول دفعة من القرض الذي يتم دفعه على مدار ثلاث سنوات. فما الذي يراقبه صندوق النقد بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى يستمر في منح باقي الدفعات؟ فبقية القرض مرهونة بنتائج المراقبة على الاقتصاد المصري، كما صرح الصندوق بذلك.

 

أما صندوق النقد الدولي فيقول على موقعه في معرض بيانه حول أهمية «المراقبة» التي يقوم بها: «المراقبة ضرورية لتحديد المخاطر بحيث إن السياسات قد تحتاج إلى معالجة من أجل الحفاظ على النمو. علاوة على ذلك، في الاقتصاد المتعولم الذي نعيشه اليوم، فإن سياسات البلد الواحد عادة ما تؤثر على العديد من البلدان الأخرى، من أجل ذلك كان التعاون الدولي ضروريًّا. ويسهل صندوق النقد الدولي هذا التعاون بين 189 دولة هم الأعضاء فيه. وهناك جانبان رئيسيان لعمل مراقبة صندوق النقد الدولي: الرقابة الثنائية أو تقييم وتقديم المشورة بشأن سياسات كل بلد عضو، ومراقبة متعددة الأطراف أو الإشراف على الاقتصاد العالمي».

«الطالب النموذجي» الذي يخفق دائمًا

في إشارة سريعة للحالة المكسيكية دون التطرق لتفاصيل ليست محل البحث في هذا المقام، فإن رحلة المكسيك مع صندوق النقد الدولي بدأت عام 1982 بقرضٍ بلغ 3.9 مليار دولار، بعد إذعان الحكومة المكسيكية لبرامج «التكيف الهيكلي» التي رسمها الصندوق بدقة. انتقلت بعدها الأوضاع من سيءٍ إلى أسوأ، وانهار البيزو المكسيكي في عام 1994، ودفعت حالة «إدمان الصندوق» المكسيك إلى المطالبة بالمساعدة من جديد، فقدم الصندوق قرضًا مقداره 75.7 مليار دولار في عام 1995 مع اشتراط تنفيذ إجراءات هيكلية بشكل أعمق، فنفذت المكسيك. ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية بل كانت على النقيض تمامًا.

ومنذ ذلك الحين والشعب المكسيكي يرزح في فقر مدقع، وأزمات تلو أخرى. وفي مايو ( أيار) الماضي وافق الصندوق من جديد على خط ائتمان مرن للمكسيك بقيمة 88 مليار دولار. منذ عام 1982 إلى الآن و«الطالب النموذجي» – كما وصفه صندوق النقد الدولي في عام 1994 داعيًا دول أمريكا اللاتينية إلى الاقتداء به – لم يفلح في الخروج من أزماته المتلاحقة بل المزيد من المشاكل ثم الاقتراض من جديد.

المكسيك ليست وحيدة في هذا الشأن، فغيرها الكثير ممن أثمر تعاونهم مع الصندوق تدهورًا اقتصاديًّا كبيرًا رغم تطبيقهم للوصفة الدوائية كما هي، ولكن يبدو أن الدواء كان أسوأ من المرض ذاته.

الصندوق والشعوب.. مصالح متضاربة

وبالتأمل في هذه التجارب يتضح أنّ المراقبة التي يقصدها الصندوق هي مراقبة للشروط والبرامج التي يفرضها على الدول سواءٌ قبل القرض أو بعده بغضّ النظر عن النتائج على الأرض، فالوصفة واحدة للجميع وطرق المعالجة هي ذاتها يتم تمريرها لجميع الدول دون مراعاة لمقتضيات وظروف كل دولة على حدة.

 

إجراءات ما يسمى بالتكيُّف الهيكلي يتم ضخها لتسري في شرايين الاقتصاد الوطني للدولة، فتأتي على الطبقات الأضعف في المجتمع وتخلق فوارق مادية كبيرة كما سيأتي بيانه على لسان رئيس الصندوق الأسبق، وتساهم بشكل مباشر في انخفاض جُل مؤشرات الاقتصاد الكلي بما له من انعكاس على النواحي الاجتماعية. وهو ما يتعارض مع قول الصندوق حول المراقبة وأهميتها في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، إلا إذا كان يقصد استقرارًا ونموًا لدول ومؤسسات أخرى غير الدول المعنية.

ففي التجربة المكسيكية، لم يقرض الصندوق المكسيك قرض عام 1982 إلا بعد تنفيذ العديد من الإجراءات التي تسمى بـ«التكيف الهيكلي»، والتي كان من المفترض أن تُخرج الاقتصاد المكسيكي من أزمته، ولم يحدث. فكان من الأولى وفقًا لأهداف الصندوق التي يدافع عنها أن يغير من سياسته لمعالجة التدهور الذي حدث بعدها، ولم يحدث.

في القرض الثاني عقب انهيار البيزو المكسيكي، وافق الصندوق على القرض الجديد رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب تدخله في الاقتصاد عقب عام 1982. منح القرض من جديد مع فرض إجراءات أكثر قسوة، وربما ما يثير الدهشة هنا هو إصراره على منح القروض مع فرض المزيد من القيود رغم النتائج غير الجيدة. فعقب الأزمة التي أوشكت الدولة المكسيكية على الإفلاس بسببها، انخفضت مستويات الأجور بشكل كبير، وتم إلغاء الغير من دعم المواد الأساسية، وارتفعت معدلات التضخم حتى وصلت إلى 90%، ومن ثم تدهورت الأحوال المعيشية لشرائح كبيرة من الشعب المكسيكي.

ورغم منحه القرض الثاني في العام 1995 فلم تتحسن الأوضاع وظل الاقتصاد المكسيكي إلى الآن في حالة ترنح. وهو ما دفع الصندوق إلى الموافقة من جديد على خط الائتمان المرن بقيمة 88 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي.

يبدو أن الأمر لا يتعلق إذن بتحقيق نمو مستدام، أو معالجة الاختلالات في البنيان الهيكلي للاقتصادات، أو المحافظة على استقرار السياسات النقدية والمالية. وهو ما جعل الصندوق يكتسب سمعة سيئة خصوصًا بين شعوب الدول النامية، فأينما حل، فالأمور غالبًا لا تسير على ما يرام.

الرسم البياني بالأسفل يوضح حجم القروض التي منحها الصندوق للدول منذ عام 1981 وحتى عام 1999، ويتضح من الرسم عزوف دول العالم عن الاقتراض من الصندوق في خضم أزمة انهيار البيزو المكسيكي في عام 1994 لأنه كان المتهم الرئيسي في خلق هذه الأزمة.

أما أرنست فولف فيقول في كتابه «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»، حول بند «الرقابة» الخطير والهدف الحقيقي منه: «بيد أن أهم ما جاء في لوائح الصندوق الجديدة هو الفقرة المتعلقة بموضوع «الرقابة». فإذا كان الصندوق، حتى ذلك الحين (أي حتى عام 1978 قبيل إصدار اللوائح الداخلية) قد حصر تدخله في مراقبة الإجراءات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الكلية، أعني تطورات من قبيل خفض الكمية النقدية المتداولة، ومكافحة التضخم، وضبط الميزانية الحكومية، ومسائل مديونية الدولة؛ فإنه أخذ لنفسه، من الآن فصاعدًا، حق مراقبة مدى الوفاء بمتطلبات الإدارة الرشيدةGood Governance ، وبمدى تنفيذ الإصلاحات في القطاعين القضائي والمالي. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن الصندوق قد أجاز لنفسه، ممثلًا بأعلى مستوياته القيادية، وبمستوى أكثر عمقًا مما كان سائدًا حتى ذلك الوقت؛ التدخل في سيادة الدولة المدينة له».

الصندوق يمهد الطرق لـ«رفاقه»

وبناء على ما تقدم، تعد عبارة «قرض الصندوق ضروري لإثبات الثقة في الاقتصاد المقترض» التي يتم تداولها على ألسنة وأقلام من يُسوق لطلب الدولة القرض من الصندوق؛ ربما ليست دقيقة بالقدر الكافي، فموافقة الصندوق على القرض يعني في كثير من الأحيان إعطاء الضوء الأخضر للبنوك والمؤسسات الدولية الأخرى لمنح الدول المزيد من القروض التي تريدها، وتوجه الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار داخل الدولة المقترضة بما له من أخطار اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد تنفيذ الدولة برامج التكيف الهيكلي فيما يتعلق بسياسات تحرير التجارة، وتحرير سعر الصرف، وتعديلات قوانين الاستثمار، وحرية خروج أرباح الشركات، وتقليل الرسوم الجمركية، وخصخصة شركات قطاع الأعمال لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من الإجراءات. لذا يعقب الحصول على قرض الصندوق؛ حصول الدولة المقترضة على قروض أخرى من جهات مختلفة بسهولة ويسر.

أما عن السيد «ميشال كامديسو» مدير صندوق النقد الأسبق، والسيد «جيمس ولفنسون» الرئيس الأسبق للبنك الدولي، فقد اعترفا ضمنيًا بأن برامج التكيف الهيكلي ساهمت عمومًا في توسيع الفجوة بين دخول وثروات الأفراد بشكل غير متساوٍ في العالم النامي. بمعنى أن ثلة قليلة هي المستفيد الأول من هذه الإجراءات.

متى يتوقف الصندوق عن دفع باقي دفعات القرض المصري؟

وبالتطبيق على الحالة المصرية من جديد، نجد أن قرض الـ12 مليار دولار يتم تقسيمه على ثلاث سنوات بحيث يمارس الصندوق عمله من خلال «المراقبة» ومن ثم يقرر استكمال أو إيقاف باقي الشرائح كما نوه على ذلك في أكثر من مناسبة.

وهنا يثور تساؤل ربما لم يطرق الآذان من قبل وهو: هل من الممكن أن يعلن صندوق النقد الدولي إيقاف باقي شرائح القرض الممنوح لمصر؟

لأسباب مثل جنوح الحكومة المصرية عن تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة من الصندوق، أو لإنفاقها القسط الأول في أوجه لا يريدها الصندوق، أو لنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها بداية من الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كالتدهور الواضح في النتائج الاقتصادية والاجتماعية من جراء الإجراءات الحكومية مثل ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 25% و30% مثلًا، أو زيادة الدين العام بسبب شهية الحكومة المصرية المفتوحة للاقتراض حتى بعد قرض الصندوق، أو ارتفاع مستويات الفقر في المجتمع.

 

الواقع يشهد إن صندوق النقد الدولي لا يولي اهتمامًا كبيرًا للشعوب، ربما يفعل ذلك بتصريحٍ هنا أو هناك بضرورة مراعاة الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا، وهو ما لا يحدث دائمًا. بدليل التجارب السابقة للصندوق مع دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية أثناء الأزمة المالية عام 1997 وبعض الدول الأفريقية. ففي الفترة بين العام 1976 و1992 اندلعت سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات بلغت نحو 150 واقعة في 39 بلدًا حول العالم بسبب تنفيذ إجراءات التكيف الهيكلي، وهو ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا والمصابين. ولم يتراجع الصندوق عن سياساته قيد أنملة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أوجه إنفاق قرض الصندوق في مصر؟

«إن الحكومة المصرية سوف تستخدم قرض صندوق النقد الدولي، البالغ نحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، في سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة فقط». *محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة متحدثًا عن أوجه إنفاق القرض.

ويبدو أن الشركات متعددة الجنسيات سينالها نصيبٌ من أوجه الإنفاق هذه أيضًا. إذ بلغت مستحقات شركات البترول الأجنبية بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 3.6 مليار دولار.

وبحسب مصدر حكومي مصري، صرح لهافينجتون بوست عربي، فإن الحكومة المصرية قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالي، وهو ما أكدته السفارة البريطانية في بيانها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بأنها ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

هكذا هو مصير قرض صندوق النقد الدولي؛ تمويل عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تسديد ديون الشركات متعددة الجنسيات في مصر.

ويثور تساؤل هام بخصوص أوجه الإنفاق تلك، وما إذا كانت ستؤدي إلى النمو المستدام الذي يسعى الصندوق لتحقيقه من وراء القروض التي يمنحها للدول، وما إذا كانت هي أفضل وسائل إنفاق للقرض الذي سُحقت تحت عجلاته الكثير من فئات الشعب المصري؟

حينما تقرر الدولة الخروج من تحت عباءة الصندوق

ماذا لو افترضنا أن الحكومة المصرية قررت بشكل مفاجئ العدول عن أوجه الإنفاق السابقة التي ارتضاها الصندوق إلى اتخاذ تدابير أخرى بمبلغ القرض، كإقامة حواضن أعمال شبابية مثلًا أو مناطق تكنولوجية وصناعية لاحتضان وتهيئة بيئة منتجة للشباب المصري، مع تسهيل وتيسير طرق ومسارات وإجراءات تصدير نواتج هذه المناطق للخارج. وهو ما سيُدر ملايين الدولارات سنويًا على الاقتصاد المصري، ما يغنيه عن المؤسسات الدولية بالكلية بما فيها الصندوق نفسه أو البنوك الدولية أو الدول.

 

في هذه الحالة ما هو رد فعل الصندوق، هل سيدعم هذه التوجهات؟ التجارب السابقة لنمط إنفاق القروض التي تحصل عليها الدول من الصندوق لا توحي بترحيب الصندوق اتخاذ الدول مثل هذه المسارات. وهو ما يدفع إلى التشكيك في قدرة القروض التي يمنحها الصندوق للدول على دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي قدمًا في الدول المقترضة.

ومن ثم فعلى الأرجح لن يحبذ الصندوق مسلك الحكومة المصرية إذا ما قررت أن تتحرك خارج المنطقة التي خطها لها الصندوق.

منذ العام 1982 وقعت أكثر من 90 أزمة مصرفية حادة في الدول النامية، وقد ترواحت خسائر 20 من هذه الأزمات إلى ما يقدر بـ10 إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وقعت فيها الأزمة. ومعظم هذه الدول كانت على تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي قبل وأثناء هذه الأزمات، ولم يفلح الصندوق في الحد من آثارها. فيبدو أن الأهداف مختلفة والمصالح متعارضة.

المصدر