4 سيناريوهات محتملة تحدد مستقبل نتنياهو في تحقيقات الفساد

تترقب الأوساط السياسية الإسرائيلية نتائج التحقيقات التي بدأتها الشرطة في قضايا فساد يشتبه بتورط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيها، في ظل دعوات من المعارضة له بالاستقالة.

وفتحت الشهادات التي قدمها “آري هاور” المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آري، المجال أمام سيناريوهات مختلفة ومحتملة في الساحة السياسية الإسرائيلية.

صحيفة “معاريف” العبرية، وفي خبرها الرئيس الأحد، أشارت إلى عدة سيناريوهات محتملة في ظل اتهامات بالفساد والاحتيال الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضا: هذه فرص نجاة نتنياهو من تهم الفساد التي تطارده

عدة سيناريوهات

فالسيناريو الأول بحسب الصحيفة هو بقاء نتنياهو في منصبه ومواصلة أداء مهامه حتى في ظل التحقيقات ضده التي من الممكن أن تستمر لوقت طويل وتسمح له بإنهاء ولايته بكاملها.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا السيناريو “يستند الى أنه ليس للشركاء الائتلافيين لنتنياهو مصلحة في تقديم موعد الانتخابات، فيما يترقب في الخارج حزب (هناك مستقبل) رئاسة يائير لبيد والمعسكر الصهيوني بزعامة آفي غباي”.

وتشكّل الدعوة لانتخابات مبكرة السيناريو الثاني الذي قد يبادر إليه نتنياهو؛ حيث ستمكن هذه الخطوة نتنياهو “من الخروج لمؤيديه ويدعي بأنه ملاحق من الإعلام والنيابة العامة والشرطة واليسار الإسرائيلي”، إلا أن الصحيفة توضح أن “المشكلة في هذا السيناريو؛ هو أنه حتى لو فاز نتنياهو مجددا فلن تقف التحقيقات ضده”.

=وعن السيناريو الثالث، رجحت “معاريف” أن يذهب نتنياهو لما أسمته “التعطيل المؤقت”، وذلك في “حالة أصبحت الشبهات ضده ذات مغزى أكبر أو تطورت إلى لائحة اتهام، حيث سيتخذ نتنياهو خطوة الاعتزال مؤقتا من رئاسة الوزراء ويودع إدارة منصبه في يد أحد الوزراء”.

مئة يوم

وهذا الأمر، بحسب الصحيفة، من شأنه أن يمكن نتنياهو من العودة لمنصبه في رئاسة الوزراء إذا أثبت براءته، وهو ما يختلف عن الوضع في حالة تقديم استقالته التي هي لا مرد لها”، حيث يقضي القانون الأساس للحكومة الإسرائيلية، بأنه في حال تعطل رئيس الوزراء عن أداء مهامه مؤقتا، يتولى القائم بأعماله مهام رئيس الوزراء.

ويحدد القانون مدة التعطيل المؤقت لرئيس الوزراء بمئة يوم متواصلة، “بعدها لا يمكنه أن يعود إلى منصبه لأنه سيعتبر في حينه كمن تعطل على نحو دائم عن أداء مهام منصبه”.

ويبقى إعلان نتنياهو اعتزال الحياة السياسة هو السيناريو الرابع؛ حيث نوهت الصحيفة إلى أن “نتنياهو قد يلجأ إلى الإعلان عن اعتزال السياسة كصفقة مع الشرطة الإسرائيلية، وذلك في حال تقديم لائحة اتهام ضده بعد استنفاد الإجراءات”.

تطورات خطيرة

“ضجيج في الخلفية”، هكذا وصف نتنياهو، التطورات الأخيرة في تحقيقات الشرطة ضده، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، في افتتاحيتها الأحد، حيث أكدت أن “الحديث يدور عن تطورات خطيرة للغاية، في الوقت الذي تعتقد فيه الشرطة بأنه تبلورت بنية تحتية من الأدلة لرفع لائحة اتهام ضده” تنتظر رئيس الوزراء عقب اتفاق الشرطة مع رئيس مكتبه هارو.

وأكدت الصحيفة، أن “وصف نتنياهو يخطئ الحقيقة والواقع”، مرجحة أن يتم رفع لائحة اتهام ضده لأنه “لو لم يكونوا معتقدين في النيابة الإسرائيلية والشرطة، أن الاتفاق الموقع مع هارو سيقدم معلومات هامة، لكان من المعقول الافتراض أنه ما كان ليوقّع”.

ويشار إلى أن الاتفاق مع مدير مكتب نتنياهو، تم بإقرار المستشار القانوني للحكومة “أفيحاي مندلبليت” والنائب العام “شاي نتسان”، وبموجب الاتفاق بين الشرطة وهارو، سيقدم الأخير معلومات عن القضيتين اللتين يشتبه بأن نتنياهو متورط فيهما، وبدلا من عقوبة السجن سيعاقب بتقديم خدمات مجتمعية ودفع غرامة قيمتها 700 ألف شيكل (نحو 175 ألف دولار).

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو اسم “الملف رقم 2000″، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في “الملف رقم 1000″، ويعود “ملف 2000” إلى “شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته؛ مقابل سعي الأخير لإغلاق صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة لـ”يديعوت”.

وهناك ملفان إضافيان يحملان رقمي “3000” و”4000″، يتعلق الأول بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها “إسرائيل” لتعزيز أسطولها الحربي البحري، فيما لم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الشرطة شيئا عن الملف الآخر.